سجالات تحت قبة البرلمان: الودائع والتدقيق الجنائي يشعلان الخلاف بين الحشيمي وعون... وتوتر حول ملف النازحين

شهدت جلسة مساءلة الحكومة سجالًا حادًا بين النائبين بلال الحشيمي وسليم عون، على خلفية النقاش الدائر حول مسؤولية السلطة في ملف الودائع والتدقيق الجنائي.

عون: التدقيق الجنائي ضروري والمؤشرات من الحكومة سلبية

سأل عضو تكتل لبنان القوي، النائب سليم عون، “ما هي خطّة الحكومة؟ نسأل عن خطة بعد 5 أشهر والواضح ان لا نية في وضعها والمؤشرات حتى اليوم سيئة وسلبية”.

وزير العدل يرعى إطلاق شهادة التدقيق الجنائي

استقبل وزير العدل عادل نصّار وفدًا من نقابة خبراء المحاسبة المجازين برئاسة النقيب إيلي عبود، الذي طلب رعايته لإطلاق شهادة التدقيق الجنائي المقرر عقدها في 19 آذار 2025، بمشاركة أعضاء النقابة ومدققين من هيئات رقابية وطنية.

كنعان: يجب استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبي في الوزارات وادارات الدولة لتحديد كل المسؤوليات

كنعان: يجب استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبي في الوزارات وادارات الدولة لتحديد كل المسؤوليات

كنعان: سنواكب المسار القضائي في ملف التدقيق الجنائي وقد قرعنا جرس الانذار منذ العام ٢٠١٠ من خلال الرقابة البرلمانية التي اوصلت الى ٢٧ مليار دولار من الاموال غير المعروفة كيفية صرفها وديوان المحاسبة لم يصدر القرار بشأنها

كنعان: سنواكب المسار القضائي في ملف التدقيق الجنائي وقد قرعنا جرس الانذار منذ العام ٢٠١٠ من خلال الرقابة البرلمانية التي اوصلت الى ٢٧ مليار دولار من الاموال غير المعروفة كيفية صرفها وديوان المحاسبة لم يصدر القرار بشأنها

كنعان بعد لجنة المال: على التدقيق الجنائي ان يستكمل في مصرف لبنان وان يشمل هو او من خلال شركة تدقيق دولي موجودات المصارف وهو ما كان يجب ان يتم منذ العام ٢٠١٩ عقب الانهيار المالي

كنعان بعد لجنة المال: على التدقيق الجنائي ان يستكمل في مصرف لبنان وان يشمل هو او من خلال شركة تدقيق دولي موجودات المصارف وهو ما كان يجب ان يتم منذ العام ٢٠١٩ عقب الانهيار المالي

وزير العدل: ملف التدقيق الجنائي لن يُطمَس

لفت  وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري,في حديث لـmtv, إلى أنني "مطمئن لمسار التدقيق الجنائي بيد القضاء والتجزئة لن تطمسه بل تراعي الصلاحيات وننتظر التقرير النهائي لألفاريز لكن في الاطلاع الاولي على هذه النسخة لم نصل الى الوزارات او المؤسّسات العامة الاخرى".

التدقيق الجنائي... القضاء أمام خيارين لا ثالث لهما!

جاء في اللواء:

تقرير «الفاريز ومرسال» وضع القضاء اللبناني أمام اختبار جديد وحاسم، يتوقف على نتائجه تحديد سمعة ومكانة القضاة المعنيين بمتابعة التحقيق، في الوقائع والمعلومات الواردة في التدقيق الجنائي الذي أنجزت صيغته الأولية الشركة العالمية.